أبرز جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

 

جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالاشخاص

  • صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430هـ كما صدرت أنظمة أخرى تسهم في الحد من هذه الجريمة . كنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما أصدر سمو وزير الداخلية قراراً باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف.

  • تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في هيئة حقوق الانسان.

  • اعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص .

  • إطلاق الية الاحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالاشخاص .

  • تدريب اكثر من 7000 مستفيد من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة 2020 - 2024 وذلك عبر 85 برنامج تدريبي مختص.

  • تخصيص نيابة مستقلة تنعى بجرائم الاتجار بالاشخاص.

  • تخصيص دوائر قضائية للنظر في دعاوى الاتجار بالاشخاص .

  • إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

  • انشاء ملحقيات عمالية في الدول المصدرة للعمالة بالمملكة.

  • اعتماد لائحة للعمالة المنزلية ومن في حكمها ووضع ضوابط لتحسين العلاقات التعاقدية معها.

  • استقبال بلاغات جرائم الاتجار عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.

  • تفعيل دور البحث النشط عن الضحايا ومتابعة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد التجاوزات.

  • تكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات والمحاكمات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.

  • استحداث وحدات إدارية وتأهيل متخصصين في جميع شرط مناطق المملكة لأهمية مكافحة هذه الجرائم.