أبرز جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالاشخاص
صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430هـ كما صدرت أنظمة أخرى تسهم في الحد من هذه الجريمة . كنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما أصدر سمو وزير الداخلية قراراً باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف.
تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في هيئة حقوق الانسان.
اعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص .
إطلاق الية الاحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالاشخاص .
تدريب اكثر من 7000 مستفيد من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة 2020 - 2024 وذلك عبر 85 برنامج تدريبي مختص.
تخصيص نيابة مستقلة تنعى بجرائم الاتجار بالاشخاص.
تخصيص دوائر قضائية للنظر في دعاوى الاتجار بالاشخاص .
إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
انشاء ملحقيات عمالية في الدول المصدرة للعمالة بالمملكة.
اعتماد لائحة للعمالة المنزلية ومن في حكمها ووضع ضوابط لتحسين العلاقات التعاقدية معها.
استقبال بلاغات جرائم الاتجار عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
تفعيل دور البحث النشط عن الضحايا ومتابعة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد التجاوزات.
تكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات والمحاكمات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
استحداث وحدات إدارية وتأهيل متخصصين في جميع شرط مناطق المملكة لأهمية مكافحة هذه الجرائم.